ابهامات در برگزاری مجدد یک مزایده /جزئیات پرونده مدرسه مفتح

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل دانش ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر بندرعباس با اشاره به پرونده پروژه مدرسه مفتح بندرعباس و سرنوشت آن پس از گذشت بیش از هفت سال و اعلام جزئیات تازه برگزاری مزایده توسط شهرداری بیان داشت: در زمان شورای دوم شهر بندرعباس حدود هفت سال پیش قرار شد تا مدرسه مفتح بندرعباس که در مرکز شهر واقع است جهت ایجاد پارکینگ طبقاتی تخریب شود، به همین دلیل پس از تصویب در شورا و اعلام فراخوان عمومی و برگزاری مزاید آقای علی اسلامی رمچاهی انتخاب شد.

دانش اظهارداشت: در آن زمان اعتراضات و مشکلاتی برای پروژه اتفاق افتاد که این موضوع پس از بررسی شورا به مراجع قضایی کشیده شد، پرونده از دادگاه بندرعباس به دیوان عدالت ارجاع شد. سه سال پیش حکمی از سوی دیوان عدالت بر صحت و اجرای پروژه توسط علی اسلامی برنده مزایده صادر شد اما شهرداری بندرعباس در گذشته به عناوین مختلفی اجرای پروژه را به تعویق انداخت.

این عضو شورای شهر بندرعباس با اظهار اینکه این موضوع تا کنون کش و قوصهای مختلفی داشته است، افزود: در زمان سلطان زاده شهردار کنونی طی سال 90 پس از توافق نهایی شهرداری با پیمانکار پروژه که قرار شد نیم درصد دیگر به مزایای شهرداری در جهت احقاق حقوق شهروندان پرداخت کند توافق نامه ای امضا شد.

وی بیان داشت: شهرداری بندرعباس به توافقات خود پایبند نشد و شهردار بندرعباس قبل از اتفاقات برنامه "90" و رسوایی تیم فوتبال شهرداری درخواست دو میلیارد دیگر از "اسلامی" پیمانکار پروژه در قالب کمک به تیم فوتبال و ورزش شهرداری کرده بود که این درخواست از سوی اسلامی رمچاهی رد می شود.

دانش در تشریح روال قانونی و قضایی پرونده تصریح کرد: سازمان بارزسی هم طی پیگیریهای پیمانکار پروژه طی نامه ای بلامانع بودن اجرای پروژه را اعلام می کند حتی پیمانکار پروژه زمانیکه موضوع را دوباره از دیوان عدالت پیگیری می کند جواب "اجرای احکام مربوط به دادگاه محل وقوع ملک است" می شنود. اما متاسفانه باز هم مسئولان شهرداری نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند.

وی با بیان اینکه در دادگاه بندرعباس دعوای جدید حقوقی باز شده و رای هم صادر شد اما شهردار حکم را اجرا نکرده است، بیان داشت: دادگاه دستور به توقف مزایده جدید داد و زمان بعد دادگاه را 26 اردیبهشت 91 اعلام کرد اما شهرداری بندرعباس در کمال ناباوری 9 اردیبهشت را آخرین زمان فراخوان عمومی اعلام و 20 اردیبهشت را هم زمان باز شدن پاکت که به دلیل برگزاری نشست معتمدین محلات باز شدن پاکات 23 اردیبهشت با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام شد که دو نفر از اعضا به دلیل آگاهی از روند این پروژه خواستار مطالعه تمامی جزئیات پرونده شدند.

به گفته دانش، پنج روز قبل از برگزاری مزایده جدید نامه ای از سوی سازمان بازرسی استان مبنی بر صحت مزایده اول به نام علی اسلامی رمچاهی به شهرداری ارسال می شود که متاسفانه معلوم نیست نامه در کشوی کدام یک از مسئولان شهرداری است که همگی آنها اظهار بی اطلاعی می کنند.

این عضو شورای شهر بندرعباس آنچه را که به عقیده خود رفتار غیرقانونی و تخلف آشکار شهردار می خواند، بیان داشت: متاسفانه از اینگونه رفتارهای غیرقانونی و تخلفات در دوران شهردار فعلی بارها مشاهده شده است و اعضای شورای شهر بندرعباس وظیفه دارند در این خصوص از حقوق مردم نگذرند و از بروز تخلفات و رفتارهای غیرقانونی شهردار جلوگیری کنند.

همچنین در ادامه این جلسه عبدالرضا بنی نعیم دیگر عضو شورای شهر که در جلسه مزایده 23 اردیبهشت حضور داشت در تایید اظهارات فیصل دانش عنوان کرد: برخی از نامه ها و احکام مراجع قضایی در شهرداری بندرعباس نقض می شود که این روند در شهرداری فعلی به یک روال تبدیل شده است.

در ادامه این جلسه جمشید رئیسی رئیس شورای شهر بیان داشت: اظهار نظر در مورد این پروژه منوط به حضور شهردار در جلسه بعدی شورا خواهد بود. نباید بدون شنیدن گفته های شهردار اظهار نظر نهایی داد.